الرئيسية الطفولة واليتم عمالة الأطفال: العدد ارتفع لـ 160 مليون طفل وجائحة كورونا قد تفاقم الوضع

عمالة الأطفال: العدد ارتفع لـ 160 مليون طفل وجائحة كورونا قد تفاقم الوضع

2021-06-10
عمالة الأطفال: العدد ارتفع لـ 160 مليون طفل وجائحة كورونا قد تفاقم الوضع

قبل يومين من حلول اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال (12 يونيو 2021)،  صدر تقرير مشترك من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ليدق جرس الإنذار بخصوص تفاقم الظاهرة بشكل غير مسبوق منذ 20 سنة، بتعرض جيل جديد من الأطفال للخطر. حيث ارتفع العدد في سوق العمل الى 160 مليوناً في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل في السنوات الأربع الماضية. مع احتمال أن تدفع تأثيرات جائحة كورونا بملايين آخرين.



نصف الأطفال العاملين أعمارهم بين 5 و11 عاماً

وذكر التقرير أن أكثر من نصف الأطفال في سوق الشغل تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً. كما ارتفع عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا المزاولين لأعمال خطرة (أي من المحتمل أن تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم) بمقدار 6.5 مليون، ليصل إلى 79 مليونًا منذ عام 2016.


جيل جديد من الأطفال ضحايا العمالة بسبب تأثيرات جائحة كورونا
جيل جديد من الأطفال ضحايا العمالة بسبب تأثيرات جائحة كورونا

جائحة كورونا: أطفال في طابور انتظار العمالة

كما حذر ذات التقرير من أن 9 ملايين آخرين على مستوى العالم معرضون لخطر دفعهم إلى العمالة بحلول نهاية عام 2022 نتيجة آثار وباء كورونا وما خلفه من صدمات اقتصادية واجتماعية. مثل إغلاق المدارس وفقدان الوظائف وتراجع دخل الأسر الذي يدفع بأبنائهم إلى ترك مقاعد التعليم والسقوط في أسوأ أشكال الاستغلال. (مع وجود مؤشرات لاحتمال أن يصل العدد لقرابة 46 مليونًا إذا لم تتوفر لدهم الحماية الاجتماعية اللازمة).

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور ، “إننا نفقد قوتنا في التصدي لعمالة الأطفال ، والعام الماضي لم يجعل هذه المعركة أسهل”. “الآن، في العام الثاني من عمليات الإغلاق العالمية، وإغلاق المدارس، والاضطرابات الاقتصادية، وتقلص الميزانيات الوطنية، تضطر العائلات إلى اتخاذ خيارات مؤلمة.”.



حلول عاجلة تستدعي تضافر كل الجهود المحلية والدولية

ولم يكتفي تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف بالنبرة المتشائمة، بل بادر إلى اقتراح الحلول العاجلة لعكس الاتجاه التصاعدي للظاهرة، من خلال:

  • توفير حماية اجتماعية كافية للجميع، من ضمنها حقوق الطفل الشاملة.
  • زيادة الإنفاق على التعليم الجيد وإعادة جميع الأطفال إلى المدرسة.
  • تعزيز العمل اللائق للكبار، حتى لا تضطر العائلات إلى الدفع بأطفالها للمساعدة في ضمان دخل الأسرة.
  • وضع حد لكل معايير التمييز التي يؤثر على عمالة الأطفال.

الاستثمار في أنظمة حماية الطفل والتنمية الزراعية والخدمات العامة الريفية والبنية التحتية وسبل العيش.

قد تهتم بالإطلاع على مواضيع مشابهة

اترك لنا تعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.