يعتبر التعليم أداة أساسية للقضاء على الفقر في العالم وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما أنه وسيلة أساسية للتنمية. إلا أن الاحصائيات تشير إلى أن ما يقرب من 59 مليون طفل في سن التعليم الابتدائي قد حرموا من فرص التعليم. ولا يستطيع أكثر من 65 مليون شاب في سن المراهقة الالتحاق بالمدارس الثانوية. كما تتسبب الصراعات والنزاعات والكوارث الطبيعية في تعطيل العملية التعليمية وحرمان أكثر من 75 مليون طفل من التعليم.
أرقام تختزل المخاطر التي تهدد مستقبل ملايين الأطفال
الأرقام المتعلقة بالتعليم في حالات الطوارئ تكشف عن مخاطر جدية يتعرض لها الأطفال أهمها:
- يعيش 1 من كل 4 أطفال غير منتظمين في الدراسة في العالم في البلدان المتضررة من الأزمات.
- في 35 بلدًا من البلدان المتضررة من الأزمات، عطّلت حالات الطوارئ الإنسانية والأزمات الممتدة تعليم 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 3 و18 عامًا.
- أكثر من17 مليونًا من الأطفال في سن التعليم في هذه البلدان من اللاجئين، أو مشردين داخل بلدانهم أو خارجها. ومن بين هؤلاء، لا ينتظم سوى نصفهم في المدارس الابتدائية وأقل من ربعهم في المدارس الثانوية.
- بالنسبة للأطفال المنتظمين في الدراسة أثناء حالات الطوارئ، يمكن أن تكون جودة التعليم منخفضة، بمتوسط يبلغ 70 تلميذًا لكل معلم ، وعادة ما يكون المعلمون غير مؤهلين.
- ويزيد احتمال ترك الفتيات للدراسة في البيئات المتضررة من النزاع 2.5 مرة عن احتمال ترك الفتيان للدراسة.
وبالنسبة للأطفال في حالات الطوارئ، يعد التعليم منقذًا للأرواح. فالمدارس توفر للأطفال الاستقرار والأمان لمساعدتهم على التكيف مع الصدمات التي تعرضوا لها.
ويمكن للمدارس أن تحمي الأطفال من الأخطار الجسدية المحيطة بهم. خاصة تلك التي تشمل الإساءة والاستغلال والتجنيد في الجماعات المسلحة. وفي العديد من الحالات، تمنح المدارس أيضًا للأطفال تدخلات أخرى منقذة للأرواح، مثل الطعام والمياه والصرف الصحي والصحة.
على الرغم من الفوائد الجمة بالنسبة للأطفال، فإن التعليم عادة ما يكون أول الخدمات تعطّلاً وآخر الخدمات استعادةً في المجتمعات المحلية المتضررة من الأزمات. حيث يمثل التعليم أقل من 2 في المائة من إجمالي المساعدات الإنسانية.
ولكن التمويل ليس الشيء الوحيد غير الكافي. فليس هناك عددٌ كافٍ من المعلمين المدربين للوفاء باحتياجات الأطفال التعليمية في حالات الطوارئ. كما لا توجد بيانات كافية للحصول على صورة واضحة عن الموقف. ولا يوجد تنسيق كافٍ بين جميع الجهات الفاعلة في الاستجابة الإنسانية.
دور التعليم في “حالات الطوارئ”
تُعرّف “حالات الطوارئ” التي تؤثر على التعليم على أنها جميع الحالات التي تدمر فيها، في غضون فترة قصيرة من الزمن، وسائل الحياة المعتادة ومرافق الرعاية والمرافق التعليمية للأطفال. وبالتالي حرمانهم من الحق في التعليم هو أن تحرمهم منه أو تعيق التقدم فيه أو تؤخره، سواء كان ذلك من صنع الإنسان أو الكوارث الطبيعية. قد يكون سبب هذه الحالات من بين عدة أمور أخرى، كالنزاعات المسلحة، وجميع أنواع الكوارث الطبيعية.
فالحق في التعليم يجب أن يٌكفل للجميع ويحمى في جميع الأوقات، ولكن عادة ما تواجه الدول صعوبات في ضمان حقوق الإنسان. وخاصة للأشخاص الذين ينتمون لمجموعات مهمشة بالأصل مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد يكون ذلك بسبب فقدها للسلطة الذي يسببه دمار البنى التحتية أو إعادة توجيه الموارد. وتسبب حالات الطوارئ في جميع الحالات زيادة احتمال انتهاك الحق في التعليم. ويكون من الضروري عندئذ أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل تقليل الآثار الضارة لحالات الطوارئ وتحسينها.
الدور الوقائي للتعليم
يُعدّ التعليم حق بحد ذاته، فهو يعطي المقدرة على التطور الكامل وازدهار جميع الأهداف البشرية التي تتعلق بحالات الطوارئ بشكل خاص. كما يمكن للتعليم أيضا أن يلعب دورا مهما في الإغاثة وقت الكوارث وما بعد الصراعات والنزاعات المسلحة.
ويلعب التعليم دورا وقائيا، حيث يسمح للأشخاص بمعرفة حقوقهم واحترام حقوق الآخرين. إلى جانب تحقيق السلم والمواطنة المسؤولة التي تلعب بدورها دورا في تعزيز السلام واحترام الآخرين.
مقتبس من دراسة للأستاذ عبد القادر جلال أحمد – خبير في مجال التعليم (بتصرف)
ملاحظة: يعبر المقال عن رأي الكاتب ولا يعكس بالضرورة وجهة نظر قطر الخيرية.
