الأموال المودعة في البنوك من الأمور التي عرفتها المجتمعات الإنسانية في العصور المتأخرة. وكثير من المسلمين يشغل بالهم البحث عن الأحكام الفقهية الخاصة بالأموال المودع في البنك بسبب تجارة أو استثمار أو وظيفة. ومن الأسئلة التي سنحاول أن نتقصى رأي الفقه فيها عبر هذا المقال: كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك، وهل تجب في الأصل أم في العائد أم فيهما معا؟ وكيف تُحسب زكاة المال المودعة في صندوق الأمانات في البنوك.
في هذا المقال ستتعرف على:
زكاة الأموال المودعة في المصارف
إن الأموال المودعة في البنوك لا تخلو من حالتين:
- أن تكون مودعة في بنوك إسلامية، فالزكاة واجبة في الأصل والربح معاً (لأن الربح الناتج عن المال حوله حول أصله). فتجب الزكاة في المال كله حيث حال الحول على الأصل وكان نصاباً بنفسه. أو بما انضم إليه من نقود أصله وربحه. فتزكي جميع ما لديك عند حولان الحول على أول نصاب ملكته.
فالربح نماء الأصل فيزكى بزكاته، أما إذا لم تبلغ الوديعة النصاب، أو بلغته ونقصت عنه قبل مرور الحول لأجل إنفاق جزء منها مثلا. فلا تجب الزكاة حتى يحول الحول عليها وهي بالغة النصاب. والنصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ
- 2- الثاني: أن تكون الأموال مودعة في بنك ربوي. فالواجب التوبة إلى الله والمبادرة بإخراجها منه والتخلص من جميع الأرباح الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين.
ويجب إخراج زكاة رأس المال ـ أي أصل الوديعة ـ إن كانت نصابا بنفسها، أو بما يملكه المودع من نقود أو عروض تجارة.
وليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم، ولو تخلص الإنسان فيه من الفائدة الربوية، لما في ذلك من إعانة البنك على أكل الربا والتعامل به.
زكاة المال المودع في البنك الذي يؤخذ منه ويزاد
لا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول -سنة قمرية كاملة- بعد بلوغ النصاب. والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا.
فإذا كان المبلغ المودع في البنك يبلغ هذا القدر، أو يبلغه بما ينضم إليه مما يملك المودع من النقود خارج البنك، أو عروض التجارة، وحال عليه الحول؛ فإن فيه الزكاة: 2.5% اثنين ونصف في المائة.
وإذا كان ما تأخذ منه ينقصه عن النصاب، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحو.
نصاب زكاة المال المودع في المصرف لسنوات سابقة
حساب زكاة المال المودع في البنك على المودع أن يطلب من البنك موافاته بالبيانات المتعلقة بالمبلغ من تاريخ إيداعه وحركة الصرف والإيداع. ثم يقوم بحساب الزكاة عن السنوات السابقة بنسبة 2,5 % عن كل عام قمري من بعد بلوغ ذلك المبلغ النصاب، سواء بلغ النصاب بذاته، أم بضمه إلى مبالغ أخرى.
أما إذا تعذرت معرفة البيانات الخاصة بهذا المبلغ، فيجتهد المودع بقدر وسعه في تقديره وتقدير أرباحه ووقت بلوغه النصاب وما يتعلق بذلك، ثم أخرج المقدار الذي يغلب على ظنك أنه يبرئ ذمته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
زكاة المال المودع في البنك وما يضاف إليه كل فترة
لا تجب الزكاة في المال حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وعليه فتجب على المودع زكاته كل سنة ولو كان مودعا في البنك لشراء بيت أو غيره من حين بلوغه النصاب. وأما ما يضيفه إليه أو ما يكون محفوظا عنده من راتب أو غيره، فعليه زكاته بعد مرور الحول. وله إخراج زكاته معه، وإن شاء جعل له حولا مستقلا من حين ملكه بحيث يزكيه بعد مرور الحول عليه كما سبق. ولا يشترط بلوغه النصاب لأنه يعتبر بالغا نصابا بالنصاب الأول.
زكاة المال المودع في صندوق الأمانة في المصرف
تجب الزكاة في المبلغ المودع في صندوق الأمانة في البنك، إذا حال عليه الحول، أي مر عليه سنة كاملة بالأشهر القمرية، وكان بالغاً النصاب. والنصاب هو قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة. ومقدار الزكاة هو 2.5%.
مع وجوب التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنك الربوي إلا إذا خشي عليه المودع من السرقة أو الضياع، ولم توجد طريقة أخرى لحفظه، مع وجوب التخلص من فوائده إن وجدت بصرفها في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المدارس ونحو ذلك.
هالة الحجري
أخي الكريم
أنا وزوجي نعيش في بريطانيا وليس لدينا منزل خاص في بلدنا الأصلي ومنذ حوالي ١٢ عشرة سنة بدأنا نضع الأموال بالبنك لجمع مبلغ يكفينا ومع غلاء الأسعار لم نستطع شراء منزل إلى حد الآن المشكلة إننا لم نخرج زكاة المال اللذي عندنا وهو بإسمي أنا فقط ونحن والحمد دائما نساعد في الأهل والمحتاجين فماذا عساني أن أفعل في الزكاة طوال هاته السنين
وجازاكم الله خيرا وبارك فيكم
هاته أول مرة أبعث هذا التعليق