في ظل تصاعد الأزمات الإنسانية حول العالم، تواجه الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية تحديات غير مسبوقة، لا تتعلق فقط بصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، بل تمتد إلى اتهامات قانونية باطلة تهدد حيادها ومصداقيتها. قضية قطر الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل نموذجًا صارخًا لهذا النوع من “الاستهداف القانوني”، المعروف اصطلاحًا بـ”Lawfare”، حيث يُستخدم القانون كأداة سياسية لإعاقة العمل الإنساني.
جدول المحتويات
- قراءة في قضية إسقاط الدعاوى القضائية ضد قطر الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية
- “Lawfare” سلاح قانوني ضد العمل الإنساني
- التحديات التي تواجه العمل الإنساني
- ما أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية؟
- الحوكمة والشفافية خطوط دفاع استراتيجية
- المواجهة الإعلامية والاتصالية: ضرورة استراتيجية
- دعوة لحماية العمل الإنساني من التسييس
- الأسئلة الشائعة
في السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاتهامات الموجهة إلى عدد من الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية، خاصة تلك العاملة في مناطق النزاع، بدعاوى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم جماعات متطرفة.
ورغم افتقار هذه الدعاوى في أغلب من الأحيان إلى الأدلة الموثوقة، فإنها تترك أثرا بالغا على سمعة هذه المؤسسات، وتعيق قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية.
وتأتي قضية قطر الخيرية في الولايات المتحدة كنموذج صارخ لهذا النمط عبر استخدام القانون كسلاح سياسي، أو إساءة استخدام الإجراءات القانونية.
قراءة في قضية إسقاط الدعاوى القضائية ضد قطر الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت قطر الخيرية مؤخرا عن إسقاط جميع الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها في الولايات المتحدة، والتي اتهمتها زورا بدعم جماعات متطرفة في سوريا وفلسطين. وقد تبين أن الأدلة المقدمة كانت مفبركة، مما دفع المدّعين إلى سحب القضايا، وسمحت المحاكم الأمريكية ببدء إجراءات قانونية لتحديد المسؤولين عن التزوير.
هذا الانتصار القانوني لا يمثل فقط تبرئة لمؤسسة إنسانية عريقة، بل يعكس أيضا قوة البنية القانونية والحوكمة التي تعتمدها قطر الخيرية، والتزامها الصارم بالمعايير الإنسانية والمالية الدولية، بما في ذلك الشراكات مع الأمم المتحدة وتحالفات المساءلة الدولية مثل CHS Alliance وStart Network وBOND.
“Lawfare” سلاح قانوني ضد العمل الإنساني
تسلّط قضية قطر الخيرية الضوء على ظاهرة مقلقة تتنامى عالميا، وهي استخدام الدعاوى القضائية كأداة لتشويه سمعة المنظمات الإنسانية، خاصة تلك التي تعمل في مناطق حساسة سياسيا مثل فلسطين. هذه الممارسات لا تستهدف المؤسسات بقدر ما تعرقل إيصال المساعدات إلى ملايين المحتاجين، وتستنزف موارد الجمعيات في معارك قانونية بدلًا من توجيهها نحو العمل الميداني.
وقد حذرت قطر الخيرية من أن هذه الظاهرة تهدد جهود إعادة الإعمار والتعافي، خصوصا في ظل الأزمات المتفاقمة في غزة ومناطق أخرى، داعية المجتمع الدولي إلى حماية الحياد الإنساني ومنع تسييس المساعدات.
التحديات التي تواجه العمل الإنساني
رغم التزام الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية بالمعايير الدولية، فإنها تواجه تحديات متزايدة، منها:
- الرقابة المالية المشددة التي قد تعيق التحويلات إلى مناطق الأزمات
- الاشتباه السياسي المسبق الذي يربط العمل الخيري بقضايا أمنية دون أدلة
- ضعف الحماية القانونية الدولية للمنظمات العاملة في بيئات النزاع
- تأثير الإعلام السلبي في تشكيل الرأي العام ضد الجمعيات العربية والإسلامية تحديدا
- تراجع ثقة بعض الشركاء الدوليين نتيجة الحملات الممنهجة
والأمثلة الإضافية تشمل ما تعرضت له مؤسسات تركية عملت في سوريا خلال سنوات الأزمة من تضييق قانوني بسبب اتهامات غير مثبتة.
ما أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية؟
| التحدي | التأثير |
|---|---|
| الرقابة المالية المشددة | تعيق التحويلات إلى مناطق الأزمات |
| الاشتباه السياسي المسبق | يربط العمل الخيري بقضايا أمنية |
| ضعف الحماية القانونية الدولية | يترك المؤسسات عرضة للاستهداف |
| الإعلام السلبي | يشكل رأيًا عامًا سلبيًا |
| تراجع ثقة الشركاء الدوليين | يقلل من فرص التمويل والتعاون |
الحوكمة والشفافية خطوط دفاع استراتيجية
تؤكد تجربة قطر الخيرية أن الحوكمة الرشيدة والشفافية المؤسسية ليست فقط أدوات إدارية، بل خطوط دفاع استراتيجية في وجه الاتهامات الباطلة. فالمراجعات المالية، وآليات التحقق من الشراكات، والتقارير الدورية للجهات المانحة، كلها عناصر تعزز مناعة المؤسسة ضد التشويه، وتبني ثقة الشركاء الدوليين.
كما أن الانخراط في شبكات المساءلة الجماعية، مثل CHS Alliance، يعزز من قدرة الجمعيات على إثبات التزامها بالمبادئ الإنسانية، ويمنحها مظلة حماية معنوية ومؤسسية في وجه الحملات المغرضة.
المواجهة الإعلامية والاتصالية: ضرورة استراتيجية
إلى جانب الدفاع القانوني، تحتاج الجمعيات الخيرية إلى استراتيجية إعلامية واتصالية فعالة لمواجهة حملات التشويه، وتشمل:
- بناء خطاب إعلامي احترافي يبرز القيم الإنسانية والشفافية، ويستبق الاتهامات بالمصداقية
- إدارة الأزمات الاتصالية عبر فرق مدربة على الرد السريع والتوضيح المهني
- استخدام المنصات الرقمية لنشر الحقائق وتوثيق الإنجازات الميدانية بالصوت والصورة
- التحالف مع مؤسسات إعلامية مستقلة لنقل رواية العمل الإنساني بعيدًا عن التسييس
دعوة لحماية العمل الإنساني من التسييس
في ختام هذه القراءة، تبرز دعوة قطر الخيرية إلى ضرورة التمسك بمبادئ الحياد والإنسانية، وعدم إخضاع العمل الخيري لأجندات سياسية. فالمساعدات يجب أن تصل إلى من يحتاجها، لا أن تُعاق بسبب خلفية المؤسسة أو موقعها الجغرافي أو هويتها الثقافية. إن حماية العمل الإنساني المستقل ليست مسؤولية الجمعيات الخيرية وحدها، بل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة، الجهات المانحة، والإعلام، لضمان أن تبقى الإنسانية فوق السياسة، وألا يُجرّم من يمدّ يده بالعون.
الأسئلة الشائعة
* أعلنت قطر الخيرية عن إسقاط جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة، والتي اتهمتها زورًا بدعم جماعات متطرفة.
* تبين أن الأدلة المقدمة كانت مفبركة، مما دفع المدّعين إلى سحب القضايا.
* بدأت المحاكم الأمريكية إجراءات قانونية لتحديد المسؤولين عن التزوير.
* هذا الانتصار القانوني يعكس قوة الحوكمة والشفافية التي تعتمدها المؤسسة، ويعزز من مكانتها الدولية.
ظاهرة “Lawfare” لا تستهدف المؤسسات الخيرية بحد ذاتها، بل تعرقل وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين. وتشمل هذه الممارسات:
* رفع دعاوى قضائية دون أدلة موثوقة.
* استنزاف موارد الجمعيات في الدفاع القانوني بدلًا من توجيهها للعمل الميداني.
* تشويه السمعة عبر الإعلام، مما يؤثر على ثقة الشركاء الدوليين.
* حذرت قطر الخيرية من أن هذه الظاهرة تهدد جهود إعادة الإعمار، خصوصًا في غزة ومناطق النزاع، داعية إلى حماية الحياد الإنساني ومنع تسييس المساعدات.
تُظهر تجربة قطر الخيرية أن الحوكمة ليست مجرد إجراء إداري، بل وسيلة دفاع فعالة ضد الاتهامات الباطلة. وتشمل عناصر الحوكمة:
1- مراجعات مالية دورية.
2- آليات تحقق من الشراكات.
3- تقارير شفافة للجهات المانحة.
4- الانخراط في شبكات المساءلة مثل CHS Alliance وStart Network وBOND.
هذه الإجراءات تعزز مناعة المؤسسة، وتبني ثقة الشركاء، وتمنحها مظلة حماية معنوية ومؤسسية.
إلى جانب الدفاع القانوني، تحتاج المؤسسات إلى مواجهة إعلامية احترافية، تشمل:
1- بناء خطاب إعلامي يبرز القيم الإنسانية والشفافية.
2- إدارة الأزمات الاتصالية عبر فرق مدربة.
3- استخدام المنصات الرقمية لنشر الحقائق وتوثيق الإنجازات.
4- التحالف مع مؤسسات إعلامية مستقلة لنقل الرواية الإنسانية بعيدًا عن التسييس.
هذه الاستراتيجية لا تحمي المؤسسة فقط، بل تعيد تشكيل الرأي العام، وتُظهر الوجه الحقيقي للعمل الإنساني.
تدعو قطر الخيرية إلى التمسك بمبادئ الحياد والإنسانية، وتؤكد أن:
* المساعدات يجب أن تصل إلى من يحتاجها، بغض النظر عن خلفية المؤسسة.
* حماية العمل الإنساني مسؤولية جماعية تشمل المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة، الجهات المانحة، والإعلام.
* يجب أن تبقى الإنسانية فوق السياسة، وأن لا يُجرّم من يمدّ يده بالعون.
